الأَحْكَامُ الفِقْهِيَّةُ المُسْتَنْبَطَةُ مِنْ حَدِيثِ العَسِيفِ (جَمْعًا وَدِرَاسَةً مُقَارَنَةً)

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأحكام الفقهية المستنبطة من حديث العسيف وتحليلها من منظور فقهي مقارن، وتقوم هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك باستقراء أقوال الفقهاء في المسائل المستنبطة، وبيان ما يُستفاد منها من أحكام، وعرض أقوال الفقهاء ومقارنتها. وقد اقتضت طبيعة الدراسة تقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، وقد اشتمل التمهيد على بيان مفردات العنوان، واشتمل المبحث الأول على الأحكام الفقهية المتعلقة بحد الزنا، واشتمل المبحث الثاني على الأحكام الفقهية المتعلقة بالقضاء والإثبات. وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، منها: أن أعدل الأقوال في عقوبة الزاني غير المحصن جلد مائة، وتغريب عام للرجل دون المرأة. وأن عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت. ولا أثر لزنا أحد الزوجين على عقد الزوجية. واختلاف عقوبة الزنا باختلاف حال الزانيين. ومن وجب عليه الحد فلا يقبل منه الفداء. والإقرار بالزنا لا يتعدى صاحبه. واشتراط الإقرار أربع مرات لإثبات حد الزنا. ومن قذف معينًا غائبًا وجب على الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ويُعلمه بحقه. وللحاكم أن يقضي بما أقر به الخصوم في مجلسه دون حاجة إلى الإشهاد. وللحاكم الحق في التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى.