أثر القوانين الوضعية في سقوط الدولة العثمانية دراسة تاريخية تحليلية

الملخص

تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن تساؤل محوري مفاده: ما حقيقة التحوّل القانوني الذي شهدته الدولة العثمانية من تحكيم الشريعة الإسلامية في مراحلها الأولى إلى تبنّي القوانين الوضعية في مراحلها المتأخرة؟ وما هي الأسباب التي دفعت بعض السلاطين العثمانيين إلى تبنّي هذه القوانين؟ وما الأثر الذي خلّفه هذا التحوّل في ضعف الدولة العثمانية وسقوطها في نهاية المطاف؟ وتهدف الدراسة إلى بيان حال الدولة العثمانية من ناحية تطبيقها للشريعة الإسلامية في مراحلها الأولى، والوقوف على أبرز المراحل التي شهدت تطبيق السلاطين للقوانين الوضعية، ومعرفة أثر تلك القوانين في إضعاف الدولة وسقوطها، فضلاً عن استعراض موقف العلماء العثمانيين من حركة التغريب الفكري والقانوني التي طرأت على الدولة. واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي، نظراً لطبيعة الموضوع التي تستلزم تتبّع المراحل التاريخية للدولة العثمانية، ووصف الواقع القانوني فيها، وتحليل النصوص والوثائق التاريخية المتعلقة بفرمانات السلاطين والتنظيمات التي صدرت في عهودهم. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- يُعَدّ الحكم بما أنزل الله من مقتضيات الإيمان بالله تعالى، ومن أصول دين الإسلام التي لا يكتمل إيمان العبد إلا بها.

2- لم تكن مسألة تحكيم القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية في أول أمرها في الدولة العثمانية، بل قام التتار بفرض قوانينهم الوضعية على المسلمين بعد إسقاطهم لدولة الخلافة الإسلامية، ثم تبنّى السلاطين العثمانيون هذا التوجّه في مراحل لاحقة.

3- كانت الدولة العثمانية في بداية أمرها قائمة على تطبيق الشريعة الإسلامية، وكان ذلك من أبرز عوامل قوّتها وامتدادها زهاء أربعة قرون.

4- يُعَدّ عام 1255هـ/1839م نقطة التحوّل الجذري في مسار الدولة، إذ انحرفت فيه عن منهجها القائم على الشريعة الإسلامية، وتبنّت قوانين مستوردة من البلاد الغربية.

5- تعددت الأسباب التي دعت السلاطين العثمانيين إلى تبنّي القوانين الوضعية، ومن أبرزها: الرغبة في إصلاح المؤسسات العسكرية، والإصلاح العام لمؤسسات الدولة، ومواكبة تطوّر الدول الأجنبية، فضلاً عن الضغوط الخارجية التي مارستها الدول الأوروبية على الدولة العثمانية.

6- إن تبنّي الدولة العثمانية للقوانين الوضعية قد تمّ من خلال عدة مراحل متدرّجة، ولم يكن في مرحلة واحدة فقط.

7- كان لتنحية الشريعة الإسلامية وتحكيم القوانين الوضعية أثرٌ بيّنٌ في ضعف الدولة العثمانية وسقوطها، غير أنّ ذلك كان سبباً ثانوياً، لا سبباً رئيساً منفرداً.